حدث في مثل هذا اليوم الموافق لـ 04 مارس ، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني “عمر البشير” بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في “دارفور”. السودان رفض القرار واعتبره جزءا مما وصفه بـ “مخطط استعماري جديد”.
في سابقة قانونية ضد رئيس دولة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقال الرئيس السوداني “عمر حسن البشير” اليوم الأربعاء (4 مارس) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، بينما أُسقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية. و”البشير” أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها منذ تأسيسها عام (2002). ويخشى بعض المراقبين أن يثير قرار الاتهام وأمر الاعتقال المزيد من التوترات في المنطقة المضطربة.
وينفي البشير (65 عاماً) هذه الاتهامات التي تصفه بأنه الرأس المدبر لأعمال العنف في دارفور في غرب السودان والتي أودت منذ (2003) بحياة نحو 300 ألف شخص وتسببت في نزوح الملايين وفق هيئات الأمم المتحدة، بينما تؤكد الخرطوم أن عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.
وقد اعتبر السودان قرار المحكمة “جزءاً من مخطط استعماري جديد”. وقال “مصطفى عثمان إسماعيل”، المستشار الرئاسي السوداني، إن القرار لم يفاجئ الحكومة السودانية، متهماً مَن أصدروه بأنهم “لا يريدون أن يكون السودان مستقرا”. وقال وزير العدل السوداني “عبد الباسط سبدرات” إن بلاده “لا تتعامل” مع المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرها “لا اختصاص لها ولا ولاية”.
وكان “البشير” قد تحدى بالأمس المحكمة مجدداً معلناً استهزاءه بها. وأضاف خلال تدشين سد مروي على بعد حوالي 500 كلم شمال السودان أن “أي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته”.
ويُذكر أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية “لويس مورينو اوكامبو” طلب في 14 يوليو (2008) من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضد البشير الذي يرأس أكبر بلد في إفريقيا منذ (1989). وأعلن مدعي عام المحكمة الجنائية بالأمس (مارس 2009) أن لديه أدلة “دامغة” تدين “البشير”. ويحقق مدعي المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة منذ (2005) في قضية “دارفور” بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
