اتفاقية كيوتو تدخل حيز التنفيذ.

في مثل هذا اليوم  الموافق لـ 16 فبراير من العام (2005)، تمت اتفاقية كيوتو التي تمثل خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ويعرف باسم قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل، في (1992)،حيث هدفت المعاهدة إلى تحقيق “تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي.
نصت معاهدة كيوتو على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت)، ومجموعتين من الغازات (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور (بيرفلوروكربون)) التي تنتجها الدول الصناعية “المرفق الأول”، ونصت أيضا على التزامات عامة لجميع البلدان الأعضاء،وإعتباراً من عام (2008) م، صادق 183 طرفا على الاتفاقية، التي كان قد اعتمد استخدامها في (1997)، في اليابان، والتي دخلت حيز التنفيذ،و وافقت الدول الصناعية في إطار اتفاقية كيوتو على خفض الإنبعاث الكلي للغازات الدفيئة بنحو 5.2٪ مقارنة بعام (1990)، ألزم الاتحاد الأوروبي بتخفيض قدره 8 ٪، والولايات المتحدة بنسبة 7%، واليابان بنسبة 6 ٪، وروسيا بنسبة 0 ٪،حيث سمحت المعاهدة بزيادة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 8 ٪ لأستراليا و 10 ٪ لآيسلندا.
يتضمن إتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادئ العامة، التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تتضمن المجموعة الأولى الإلتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية.