في مثل هذا اليوم الموافق لـ (22 يناير 2015)، قدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الفضلي استقالته، إلى مجلس النواب، بعد استقاله الحكومة برئاسة خالد محفوظ بحاح، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها،حيث أعلن الحوثيين عن اعلان دستوري قضى بحل البرلمان وبتولي اللجنة الثورية برئاسة محمد علي الحوثي، رئاسة البلاد،وهو الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن منذ 2012، وكان قبلها نائبًا للرئيس خلال الفترة 1994 – 2012،كذلك أُنتخب رئيساً للبلاد كمرشحٍ وحيد أجمع عليه حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك، وكان هادي يجري عملية لهيكلة الجيش اليمني والأمن بإقالة العشرات من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وإعادة تتنظيم وتوزيع الوحدات العسكرية والأمنية، ووصف هادي أن إعادة بناء الجيش على أسس وطنية يكفل حياديتها وعدم دخولها كطرف في الصراعات السياسية.
ظل هادي قيد الإقامة الجبرية إلى أن فر من صنعاء متجهاً إلى عدن في سنة 2015، وأعلن منها سحب استقالته وأصدر بياناً جاء فيه “أن جميع القرارات التي اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها” ويقصد اتفاق السلم والشراكة، ودعا لانعقاد اجتماع الهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز حتى خروج الحوثيين من صنعاء،حيث جدد التزامه بالمبادرة الخليجية، وأضاف في بيان طالب فيه المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض ما وصفه بالانقلاب.
ولد عبد ربه منصور هادي في 1 سبتمبر 1945 في قرية ذكين، مديرية الوضيع في سلطنة الفضلي،ودرس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية عام 1966،حاصل على درجة الماجستير من أكاديمية ناصر العسكرية بجمهورية مصر العربية عام 1970، ودرجة الماجستير من أكاديمية فرونزا في الاتحاد السوفيتي السابق،كما شغل عدة مناصب عسكرية في جيش اليمن الجنوبي عمل قائداً لفصيلة المدرعات، وبعد الاستقلال، عين قائداً لسرية مدرعات في قاعدة العند في المحور الغربي لجنوب اليمن، ثم مديراً لمدرسة المدرعات، ثم أركان حرب سلاح المدرعات، ثم أركان حرب الكلية الحربية، ثم مديرا لدائرة تدريب القوات المسلحة، سنة 1972، إنتقل إلى محور الضالع، وعين نائباً ثم قائداً لمحور كرش، وكان عضو لجنة وقف إطلاق النار، ورئيس اللجنة العسكرية في المباحثات الثنائية التالية للحرب مع الشمال،بعدها إستقر في مدينة عدن مديرا لإدارة التدريب في الجيش، مع مساعدته لرئيس الأركان العامة إدارياً، ثم رئيساً لدائرة الإمداد والتموين العسكري بعد سقوط حكم الرئيس سالم ربيع علي، وتولي عبد الفتاح إسماعيل الرئاسة، ورقي إلى درجة نائب لرئيس الأركان لشؤون الإمداد والإدارة معنيا بالتنظيم وبناء الإدارة في الجيش بداية من سنة 1983، وكان رئيس لجنة التفاوض في صفقات التسليح مع الجانب السوفياتي، وتكوين الألوية العسكرية الحديثة، كان من ضمن القوى التي نزحت إلى صنعاء عقب حرب 1986 الأهلية في جنوب اليمن،كما عمل مع زملائه على لملمة شمل الألوية العسكرية التي نزحت معهم إلى الشمال، وإعادة تجميعها إلى سبعة ألوية، والتنسيق مع السلطات في الشمال لترتيب أوضاعها ماليا وإداريا، وأطلق عليها اسم ألوية الوحدة اليمنية.