حدث في مثل هذا اليوم الموافق للأوّل من شهر (1) مارس، موافقة مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع على طلب الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” استخدام القوات الروسية في “أوكرانيا”. فيما استدعى مجلس الأمن القومي الأوكراني، في الثّاني (2) من مارس، كامل قوات احتياط القوات المسلحة.
وساهم تصاعد التوتر في “القرم” بين الأطراف المؤيدة لـ”روسيا” والمؤيدة لـ”أوكرانيا”، في جلب ردود فعل من حلفاء “أوكرانيا” الغربيّين، فوزير الخارجية الأمريكي وصف التصرفات الروسية بأنها عمل عدائي لا يصدق، ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعت روسيا إلى التعبير عن وجهة نظرها بسلمية. كانت القرم جزءًا من روسيا منذ القرن 18، مع أن الروس الإثنيين لم يصبحوا المجموعة السكانية الأكبر في “القرم “حتى القرن 20. تمتعت القرم بحكم ذاتي تحت اسم جمهورية القرم السوفيتية الاشتراكية ذاتية الحكم منضوية تحت جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية من (1921) حتى (1945)، إذ قام ستالين بتهجير الأكثرية التترية القرمية وألغى الحكم الذاتي. في (1954)، قامت القيادة السوفيتية التي ترأسها “نيكيتا خروتشوف” بنقل أوبلاست “القرم” من جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية. لم يُسمح للتتاريين القرميين بالعودة إلى ديارهم، أعيد الحكم الذاتي إلى القرم في السنة الأخيرة من وجود الاتحاد السوفيتي، (1991). ومع وجود توترات انفصالية خلال عقد التسعينات، ظلت القرم جمهورية ذاتية الحكم ضمن أوكرانيا. إقليم القرم ذاتي الحكم أصبح جزءًا من أوكرانيا المستقلة منذ (1991). وحالة القرم القانونية كجزء من “أوكرانيا” اعترفت بها روسيا، التي تعهدت بالحفاظ على وحدة أوكرانيا في مذكرة بودابست للضمانات الأمنية التي وُقعت في (1994). الاتفاقية وقعتها أيضًا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب “أوكرانيا” التي تخلت بموجب هذه الاتفاقية عن أسلحتها النووية. التطورات اللاحقة في القرم ووضع قواعد أسطول البحر الأسود الروسي أضحت مثارًا للتوتر في العلاقات الروسية الأوكرانية. وفقًا للإحصاء السكاني لعام 2001، مثل الروس 58% من إجمالي 2 مليون مقيم في “القرم”. في سيڤاستبول، التي تضم قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي، مثل الروس 70% من سكان المدينة البالغ عددهم 340,000. الأوكرانيون مثلوا 24%، والتتريون القرميون مثلوا 12%. في الانتخابات التشريعية المحلية لعام (2010)، حصل حزب الأقاليم على 357,000 صوت، يعقبه حزب أوكرانيا الشيوعي، الذي حصل على 54,172 صوتًا. استهدف المحتجون في ثورة (2014) الأوكرانية الحزبين.في نهاية عام (2013) بدأت احتجاجات الميدان الأوروبي في كييف للمطالبة بدخول أوكرانيا إلى الاتحاد الاوربي بعد تعليق حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد. ازدادت وتيرة هذه الاحتجاجات مع بداية (2014) وأدت إلى مقتل العديد من المحتجين والقوى الحكومية، تأججت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين ابتداءً من يوم 20 فبراير/شباط. وفي ظل تلك الظروف صوت مجلس النواب الأوكراني على عزل الرئيس يانوكوفيتش في 22 فبراير/شباط. هذا التغيير في كييف لم يرق لسكان العديد من المناطق في جنوب وشرق البلاد. وفي يوم 23 شباط وكجزء من نتائج الثورة الأوكرانية ألغي قانون اللغة للأقليات (والذي يشمل الروسية) وتم إعلان اللغة الأوكرانية لغة رسمية وحيدة للبلاد. فجاء هذا القرار ليصب الزيت على النار في لتلك الأقاليم المستاءة أصلا من التغييرات الحاصلة في عاصمتهم. وقد رأت تلك الاقاليم وخاصة شبه جزيرة القرم أن خطوة إلغاء قانون اللغات هي دليل على أن المحتجين في كييف يحملون اجندة معادية لروسيا ولهم توجه عنصري. في 16 مارس، أُجري استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا الاتحادية، جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانضمام لروسيا بنسبة 95%.
