في مثل هذا اليوم، الموافق لـ 09 ماي 2015 قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة، كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية.
وقضت المحكمة أيضا في الجلسة التي أذاعها التلفزيون المصري على الهواء “بإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه (2.98 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما أسند إليهم.”
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 ألف جنيه (حوالي 17.67 مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011 بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية.
كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما ” عن طريق الاتفاق والمساعدة”.
ودفع مبارك ونجلاه ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم في أولى جلسات القضية في فبراير شباط.
وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.
وفي جلسة اليوم التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة جلس مبارك في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس رسمية ورابطة عنق فيما ظهر نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
وبدا مبارك الذي يقيم في مستشفى عسكري بالقاهرة في حالة صحية جيدة. وقبل حكم اليوم لم يكن محبوسا على ذمة أي قضايا.
وقالت مصادر قضائية إن فترات الحبس الاحتياطي الطويلة التي قضاها مبارك ونجلاه على ذمة قضايا أخرى ستحتسب من العقوبة ما يعني أن العقوبة قد تصل لنحو عام واحد لكل منهم.
وحبس مبارك احتياطيا منذ إبريل نيسان 2011 وحتى أغسطس الماضي فيما بدأ حبس علاء وجمال مع والدهما ولكنه مستمر حتى الآن.
ولم يعرف على الفور هل سيعود مبارك للمستشفى العسكري أم سيذهب للسجن.
