فى مثل هذا اليوم 02 اغسطس 2012.. تشكيلة الحكومة المصرية ونواب الرئيس وفريقه، أكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، أنه سيتم أيضا غدا الاعلان عن الفريق الرئاسي ونواب الرئيس بالتزامن مع الاعلان عن التشكيل الوزاري، وقال انه سيتم الاعلان عن التشكيل الوزاري بصورته الكاملة وأداء الوزراء لليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي.
وأشار الى أن التأخير في الاعلان يتعلق بالبحث عن كفاءات وطنية تقبل وتستطيع تحمل المسؤولية في الوقت الراهن، وانه من الطبيعي أن تعتذر بعض الشخصيات عن الانضمام للحكومة الجديدة، مشيرا الى أن «المعايير الرئيسة التي يتعين أن تتحقق فيمن يتم اختياره للحكومة هي الكفاءة وتحقيق التوازن، بما في ذلك وجود المرأة والأقباط ومشاركة أكبر قدر من القوى الوطنية المختلفة في الحكومة». وشدد على أن «الحكومة الجديدة لن تكون حكومة حزب وانما حكومة من الكفاءات الوطنية يراعى فيها التوازن».
من ناحية أخرى، أكد علي، أن «العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة قائمة على الاحترام والتقدير، وأنه ليس هناك خلافات بين الجانبين كما يتردد»، داعيا وسائل الاعلام الى «توخي الدقة في نقل الحقائق».
وأشار الى «حرص مرسي على مشاركة القوات المسلحة في مأدبة الافطار التي أقيمت بنادي الجلاء لمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان».
في الوقت نفسه، يستكمل مرسي اليوم، المشاورات النهائية مع رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل التشكيل النهائي للحكومة، وسط تسريبات عن استمرار أزمة اختيار المرشحين للحقائب السيادية ( الداخلية والعدل والاعلام والخارجية) وبعد التأكيد على اسناد حقيبة الدفاع للمشير محمد حسين طنطاوي.
وفيما استقبل قنديل عددا من الأسماء المرشحة لبقية الحقائب الوزارية، وبمجرد الاعلان عن التكهنات الوزارية، سادت حالة من الاعتراض بين الأحزاب والتيارات السياسية والدينية لرفضهم الاستحواذ الشامل من حزب «الحرية والعدالة» على غالبية المواقع الوزارية، خصوصا الخدمية وتركهم نسب ضئيلة من الحقائب للسلفيين، في خطوة اعتبرها السلفيون أنها «بمثابة تصفية حسابات مع التيار السلفي الذي رفض تأييد مرسي في المرحلة الأولى بالانتخابات الرئاسية».
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب «النور» والناطق الرسمي باسم الحزب يسري حماد، «عدم أحقية حزب الحرية والعدالة الاستحواذ على الحقائب الوزارية حتى ان كان رئيس الجمهورية ينتمي الى جماعة الاخوان، فالرئيس أعلن مسبقا أنه ليس حزبيا وانما رئيس لكل المصريين».
وأكد رئيس حزب «الاصلاح والنهضة» هشام مصطفى عبدالعزيز، أن «جماعة الاخوان لا تفكر في هذه الحكومة وبدأت في التجهيز للحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والاستفتاء على الدستور، وأنهم يسعون لأن تكون حكومة اخوانية كاملة».
الى ذلك، ألقى شيخ الأزهر أحمد الطيب بيانا نفى فيه ما أورده العديد من المواقع الالكترونية بتدخله لدى المجلس العسكري واجرائه اتصالا بطنطاوي لوقف مساعي قنديل في اختيار الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح يسري ابراهيم وزيرا للأوقاف خلفا للوزير الحالي عبدالفضيل القوصي.
وأكد ثقته في اختيارات رئيس الوزراء بمن يسعى الى المحافظة على الشعائر الدينية في مصر، مشددا على «عدم تدخله في تعيين الوزراء الجدد، وأنه يقدر قواعد الديموقراطية وتداول السلطة».
من جانبه، نفى ابراهيم اتهامات له «باعتناق الوهَّابية والسعي الى نشرها في مصر». وقال في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما كنت يوما وهابيا ولكن كنت حنيفًا مسلمًا وأعجب ممن ينطق بالزور وهو صائم».
وحاول التأكيد على وسطيته، مؤكدا: «تشرفت بتناول السحور بصحبة نقيب الأشراف محمود الشريف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالقادر القصبي».
