في مثل هذا اليوم الموافق لـ (6 نونبر )من العام (1975)، انطلقت تظاهرة جماهيرية او “المسيرة الخضراء” بهدف استراتيجي نظمتها الحكومة المغربية، لحمل إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء المتنازع عليه، وهو إقليم شبه حضري مستقل كان واقعًا تحت وطأة الاحتلال الإسباني،آنذاك.
تعد المسيرة الخضراء إحدى المسيرات الشعبية التي تم الترويج لها على نحو جيد والتي حظيت بأهمية بالغة،حيث تجمع حوالي 350 الفاً من المغاربة في مدينة طرفاية الواقعة جنوب المغرب، منتظرين إشارة بدء المسيرة من “الملك حسن الثاني” لعبور الصحراء المغربية، وقد لوح المتظاهرون بالأعلام المغربية ولافتات تدعو إلى “عودة الصحراء ” وصور لملك المغرب،كما اتُخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للإسلام.
شرعت إسبانيا في إجراء مفاوضات مع قادة حركة التمرد للنزول، وفي الجزائر عقدت الحكومة المغربية العزم على إثبات أحقيتها بالصحراء ، بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها، وأقرت محكمة العدل بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراوية للمغرب، وكذلك بعض الروابط التي تتضمن بعض الحقوق المتعلقة بالأرض الواقعة بين موريتانيا والقبائل الصحراوية الأخرى،لكنالمحكمة الدولية أقرت أنه لا توجد أي روابط تدل على السيادة الإقليمية بين الإقليم وبين المغرب أو موريتانيا، وأن الروابط المذكورة سلفًا لا تكفي بأي حال من الأحوال بمطالبة أي من الدولتين بضم الصحراء الإسبانية إلى أراضيهما، وقضت المحكمة الدولية بأن السكان الأصليين هم مالكو الأرض، وبالتالي فإنهم يتمتعون بحق تقرير المصير ولابد من الحصول على موافقة من سكان الإقليم لتفعيل ذلك الحل.
ولكن الملك الحسن الثاني رأى أن روابط الولاء بين أهل الصحراء ودولة المغرب والتي أشارت إليها المحكمة الدولية آنفًا بمثابة تأييد لموقفه، وفي غضون ساعات من صدور حكم محكمة العدل الدولية، أعلن ملك المغرب عن تنظيم «مسيرة خضراء» إلى الصحراء الإسبانية من أجل «إعادة ضمها إلى الوطن الأم»، فكانت المسيرة الخضراء والتي وضعت حدًا لحوالي ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار والاحتلال، ومكنت المغرب من استكمال وحدتها الترابية،وبعد أربعة أيام على انطلاق المسيرة الخضراء بدأت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين المغرب وإسبانيا للوصول إلى حل يضمن للمغرب حقوقه على أقاليمه الصحراوية ،وفي 14 نوفمبر 1975 وقع المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية، استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمه الجنوبية وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
