حدث في مثل هذا اليوم الموافق لـ 02 مارس (1937)، ميلاد رئيس الجزائر “عبد العزيز بوتفليقة” ، هو سياسي جزائري أصبح خامس رؤساء الجزائر منذ (1999). كان قبلها وزيراً للشؤون الخارجية من (1963) حتى (1979). كرئيس، أشرف على نهاية الحرب الأهلية الجزائرية الدموية عام (2002)، وأنهى حالة الطوارئ في فبراير (2011) أثناء الفوضى الاقليمية. كذلك كان بوتفليقة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إندلعت الاحتجاجات في الجزائر بين (2010) و(2012)، تطالب بتغيير النظام، وكذلك بإيجاد حلول لمشكلات البطالة، الفساد، حرية الخطاب، والظروف المعيشية الفقيرة. في نوفمبر (2012)، تخطى هواري بومدين كأطول رؤساء الجزائر حكمأً.
وكان له أن أنيط بمهمتين، بصفة مراقب عام للولاية الخامسة، أولاهما سنة (1959)، والثانية سنة (1960)، وبعدئذ مارس مأمورياته، ضابطا في المنطقتين الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة، ألحق، على التوالي، بهيئة قيادة العمليات العسكرية بالغرب، و بعدها، بهيئة قيادة الأركان بالغرب ثم لدى هيئة قيادة الأركان العامة، وذلك قبل أن يوفد، عام (1960)، إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة (جبهة المالي). من هنا، بدأت (أسطورة السي عبد القادر المالي). وجاء إنشاء هذه الجبهة لإحباط مساعي النظام الاستعماري الذي كان مرامه أن يسوم البلاد بالتقسيم.
وفي عام (1961)، انتقل “عبد العزيز بوتفليقة” سريا إلى فرنسا، وذلك في إطار مهمة الإتصال بالزعماء التارخيين المعتقلين بمدينة (أولنوا).
انتخب “عبد العزيز بوتفليقة” بالإجماع رئيسا للدورة التاسعة والعشرون لجمعية الأمم المتحدة وكذا بالنسبة للدورة الاستثنائية السادسة المخصصة للطاقة والمواد الأولية التي كانت الجزائر أحد البلدان المنادين لانعقادها.
طوال الفترة التي قضاها في الحكومة، شارك في تحديد الإتجاهات الكبرى للسياسة الجزائرية في جميع المجالات مناديا، داخل الهيئات السياسية، لنظام أكثر مرونة.
بعد وفاة الرئيس “هواري بومدين”، وبحكم العلاقة الوطيدة التي كانت تربطه به، ألقى كلمة الوداع التي ترجمت إحساس وتأثر قلوب كل الجزائريين بهذا المصاب.
بعد (1978)، مثل “بوتفليقة” الهدف الرئيسي لسياسة “محو آثار”الرئيس “هواري بومدين” حيث أرغم على الابتعاد عن الجزائر لمدة ستة سنوات.
عاد “بوتفليقة” إلى الجزائر سنة (1987) حيث كان من موقعي “وثيقة الـ18” التي تلت وقائع 05 أكتوبر (1988)، شارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني في (1989) حيث ينتخب عضوا للجنة المركزية.
اقترح لشغل منصب وزير-مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة فممثل دائم للجزائر بالأمم المتحدة حيث قابل الاقتراحين بالرفض. كما رفض منصب رئيس الدولة نظرا لخلافه حول ميكانزمات تسيير المرحلة الانتقالية.
في ديسمبر (1998) أعلن عن نية دخول المنافسة الانتخابية الرئاسية بصفته مرشحا حرا. وانتخب في 15 أبريل (1999) رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
