في 12 يوليو سنة 2002 محكمة كندية تعطي المثليين الحق في الزواج فيما بينهم.
تعد حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في كندا من بين الأكثر تقدماً في الأمريكتين والعالم أجمع. كان النشاط الجنسي المثلي جريمةً كبرى ترتب عليها الإعدام خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية لأمريكا الشمالية. ولكن لم تصلنا سجلات تاريحية توثق وقوع أي إعدامات حيث كانت الساسة يعزفون عن تطبيق هذا القانون.
وألغيت عقوبة الإعدام في نهاية المطاف، وبدأ خلال أواخر القرن التاسع عشر العمل على تطبيق قانون أشمل تضمن ما أطلق عليه “الأعمال الغير لائقة بين الرجال”. وغالباً ما اعتبر هذا القانون الرجال المثليين من فئة مرتكبي الجرائم الجنسية خلال الفترة الممتدة من مطلع القرن العشرين حتى أواسط ذاك القرن، واستمر الأمر على هذا المنوال حتى قضية إفريت جورج كليبرت الشهيرة الذي اعترف فيها الأخير بممارسة الجنس مع عدة رجال وكانت هذه آخر قضية لشخص يُعتقل بهذه التهمة في التاريخ الكندي، وقت حكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد.
واسقطت صفة التجريم عن النشاط الجنسي من نفس الجنس بعد مضي فترة وجيزة على هذه القضية عام 1969 نتيجة تشريع قدمه وزير العدل والمدعي العام الكندي حينها بيير ترودو (الذي أصبح رئيس الوزراء الخامس عشر فيما بعد) عام 1967 حيث اشتهر ترودو بمقولته الشهيرة التي رفض فيها تدخل الدولة في العلاقات الجنسية القائمة بالتراضي بين الأفراد قائلاً: “لا مكان للدولة في غرف نوم الشعب”
كانت كندا من بين أولى بلدان العالم المتقدم التي منحت حق زواج المثليين حيث كان الزواج من نفس الجنس قانونياً في ثمانية من أصل مقاطعات كندا العشرة وفي واحدة من بين أقاليمها الثلاثة بدءاً من عام 2003، وذلك رغم بدأ منح شراكات داخلية للمرتبطين بعلاقات مثلية مماثلة لنظرائهم المتزوجين من المغايرين جنسياً.
وأصبحت كندا أول بلد غير أوروبي في التاريخ ورابع بلدان العالم المشرعة للزواج المثلي بتاريخ 20 يوليو عام عام 2005، بعد إقرار قانون الزواج المدني. وغدا التبني للأزواج من نفس الجنس متاحاً بصورة قانونية في جميع مقاطعات وأقاليم البلاد بمقتضى مجموعة من القوانين المتباينة. ويحظر القانون الكندي التمييز بحق أي فرد على أسس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو سبل التعبير الذاتي الخاصة بهم في مجالات التوظيف والإسكان والإقامة العامة والخاصة.
ويسمح القانون للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في جميع المقاطعات والأقاليم بموجب أحكام وقوانين عدة. أما بالنسبة للسن القانوني للنشاط الجنسي فهو ثمانية عشر لممارسة الجنس الشرجي لكل من المغايرين والمثليين على حدٍ سواء، أما الجنس الفموي والجنس المهبلي فبقيا عند سن السادسة عشر. وقد عبّر كثير من الساسة والمحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعات والمنشورات عن رفضها للتمييز في السن القانوني تبعاً لنوع النشاط الجنس الممارس حيث اعتبرته غير عادل. قدمت وزيرة العدل والمدعية العامة الكندية جودي ويلسون-رايبولد مشروع قانون يوم 15 نوفمبر عام 2016 يلغي الفقرة رقم 159 من قانون العقوبات.
