أحدث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كفدرالية للتعاضديات بالقطاع العمومي وشبه العمومي والجماعات المحلية سنة 1950. وذلك بعد تأسيس تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة سنة 1928، والهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب سنة 1929، والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سنة 1946. وهو اليوم يتآلف من ثمان (8) تعاضديات.
ووفقا للمادة 82 من القانون 65:00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية٬ يتكلف الصندوق في إطار التامين الإجباري عن المرض بـ׃
- الاطلاع بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية المكونة له، على طلبات انخراط المشغلين و تسجيل الأشخاص التابعين لهم.
- تامين وتحصيل اشتراكات المأجورين واشتراكات المشغلين.
- تعويض أو تحمل مباشر للخدمات المضمونة في هذا القانون.
- عقد الاتفاقيات الوطنية مع منتجي العلاجات بالشروط المحددة في هذا القانون.
- وضع الحسابات المتعلقة بتسيير التامين الإجباري عن المرض الأساسي.
- تامين بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية التي يتعلق بها الأمر٬ المراقبة الطبية المنصوص عليها في المواد 26 إلى 31 من هذا القانون.
ووفقا للمادة 83 من نفس القانون٬ كلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي٬ تحت مسؤوليته٬ الجمعيات التعاضدية المكونة له بتامين جزء أو جل المهام المسندة إليه بالشروط المحددة في الاتفاقية متعددة السنوات المصادق عليها من طرف المجلس الإداري. وبهذا الصدد تم تفويض تدبير العلاجات العادية للتعاضدية التي تظل الآن مسؤولة عن استقبال ومعالجة ملفات المرض. كما تتولى هذه الأخيرة منذ مطلع سنة 2012 معالجة وتسوية ملفات المرض التي تتطلب المراقبة الطبية والموافقة المسبقة، والتي كانت تحال على الصندوق .
